الهدف:
تهدف سياسة التدقيق الخاصة بأمن المعلومات إلى ضمان سلامة وأمن الأنظمة والبيانات الحساسة داخل المؤسسة، والتحقق من كفاءة الإجراءات الأمنية المتبعة، واكتشاف الحوادث الأمنية المحتملة قبل وقوعها. تسعى هذه السياسة إلى التأكد من تطبيق التدابير الأمنية المطلوبة وضمان الالتزام بسياسات حماية المعلومات المتبعة داخل المؤسسة، كما تهدف إلى تقييم المخاطر العامة على أنظمة المعلومات.
المجال:
تشمل سياسة التدقيق الخاصة بأمن المعلومات جميع أنظمة تكنولوجيا المعلومات داخل المؤسسة، بما في ذلك:
تفاصيل السياسة:
أ. التدقيق الداخلي: تتم عملية التدقيق الداخلي من قبل موظفي المؤسسة (مثل مدير أمن المعلومات) للتأكد من اتباع الإجراءات والمعايير الأمنية، ويُجرى هذا التدقيق بشكل دوري وبجدول زمني محدد مسبقًا.
ب. التدقيق الخارجي: يتم تنفيذه من قبل جهات خارجية (مثل مركز الأمن السيبراني أو شركة استشارية مختصة) بهدف مراجعة الإجراءات الأمنية بشكل مستقل. يجب أن يتم التنسيق بين الجهة المدققة الخارجية ومدير أمن المعلومات في المؤسسة للحصول على الموافقات اللازمة.
الصلاحيات:
أ. يتمتع فريق التدقيق، سواء الداخلي أو الخارجي، بالاستقلالية التامة عن الجهة التي يجري التدقيق عليها لضمان حيادية وشفافية النتائج.
ب. يمنح فريق التدقيق الوصول الكامل إلى جميع الأنظمة، بما في ذلك أنظمة الحاسوب والمستندات الإلكترونية، لضمان سير عملية التدقيق بسلاسة.
ت. يجب على جميع العاملين في المؤسسة التعاون الكامل مع المدققين وتوفير جميع المعلومات اللازمة وعدم إخفاء أي بيانات أو إجراءات.
واجبات فريق التدقيق:
أ. التخطيط المسبق وجدولة عمليات التدقيق بشكل دوري بالتنسيق مع إدارة المؤسسة.
ب. تنفيذ عمليات التدقيق وفقًا لأفضل الممارسات والمعايير الدولية المتبعة.
ت. مراجعة العمليات والأنظمة للتأكد من استخدامها بشكل صحيح وفعال وفق السياسات المعمول بها داخل المؤسسة.
ث. تقييم الإجراءات الأمنية الحالية للتأكد من ملاءمتها لمتطلبات أمن المعلومات.
ج. جمع الأدلة اللازمة لتحديد أي نقاط ضعف أو خلل في أنظمة المعلومات.
ح. إعداد تقرير شامل حول نتائج التدقيق ورفع التوصيات للإدارة العليا.
التقارير:
أ. يجب أن يصدر فريق التدقيق تقريرًا مفصلًا بنتائج التدقيق يتضمن الاستنتاجات الرئيسية والتوصيات المتعلقة بتحسين الأمن.
ب. يجب أن يشمل التقرير المقدمة والأهداف والنطاق ومدة التدقيق والمجالات التي تم مراجعتها.
ت. يجب أن يحتوي التقرير على استنتاجات المدقق حول ملاءمة الإجراءات الأمنية ونقاط الضعف المكتشفة، بالإضافة إلى الخطوات التصحيحية المقترحة.
التوثيق والأدلة:
أ. يجب أن يتم توثيق جميع مراحل التدقيق بشكل دقيق وواضح، بدءًا من التخطيط وحتى تنفيذ الخطوات.
ب. يتم توثيق الأدلة التي تم جمعها خلال التدقيق، بما في ذلك البيانات والمستندات والأنظمة التي تم مراجعتها.
ت. يتم الاحتفاظ بجميع الوثائق المرتبطة بعملية التدقيق لاستخدامها في المستقبل أو في حالات مراجعات لاحقة.
ميثاق السلوك الخاص بتدقيق أمن المعلومات:
أ. يجب على المدققين الالتزام بميثاق السلوك الأخلاقي الذي يشمل الحفاظ على سرية المعلومات، وضمان النزاهة والحيادية خلال عملية التدقيق.
ب. التعهد بعدم استخدام المعلومات التي تم الوصول إليها لأغراض شخصية أو تجارية.
ت. التزام المدققين بإبلاغ المؤسسة بأي تجاوزات أو مخاطر أمنية تم اكتشافها خلال عملية التدقيق بشكل فوري.
مثال تفصيلي لعملية تدقيق حول سياسة التدقيق الخاص بأمن المعلومات داخل الجامعة
السيناريو:
في جامعة الفلوجة، تم التخطيط لتنفيذ عملية تدقيق داخلي لأنظمة أمن المعلومات للتأكد من سلامة الأنظمة وحمايتها من المخاطر المحتملة. العملية تشمل تدقيق البنية التحتية الرقمية، السياسات الأمنية، وإجراءات حماية البيانات. الهدف هو تحديد نقاط الضعف في النظام، التأكد من الامتثال للسياسات، وتقديم توصيات لتحسين الأمان.
الخطوات التفصيلية لعملية التدقيق:
أ. الإعداد والتخطيط:
المقبول: تم إعداد جدول زمني لتنفيذ التدقيق الداخلي بتنسيق بين مدير أمن المعلومات وفريق التدقيق. يشمل التدقيق أنظمة الحوسبة، الشبكات، قواعد البيانات، والسجلات الحساسة. تم إرسال إشعار للأقسام المعنية، وتم الطلب من الجميع تجهيز الوثائق المطلوبة، بما في ذلك سجلات الدخول، ومراجعات التحديثات الأمنية، وسياسات الوصول إلى المعلومات.
غير المقبول: عدم إرسال إشعارات مسبقة للأقسام المعنية، أو عدم وجود خطة مفصلة لتحديد الأنظمة التي سيتم تدقيقها.
ب. جمع البيانات وفحص الأنظمة:
المقبول: قام فريق التدقيق بفحص سجلات الشبكة والأنظمة الخاصة بالجامعة، بما في ذلك فحص سجلات الدخول والخروج من النظام، والتأكد من وجود تحديثات أمنية منتظمة. تم استخدام أدوات تحليلية مثل SIEM (Security Information and Event Management) لمراجعة النشاطات المشبوهة على الشبكة، كما تم فحص البنية التحتية للخوادم للتحقق من إجراءات النسخ الاحتياطي.
غير المقبول: تجاهل بعض الأنظمة الهامة مثل قواعد البيانات المركزية أو الأجهزة التي تحتوي على معلومات حساسة.
ت. مراجعة السياسات والإجراءات:
المقبول: تمت مراجعة سياسات أمن المعلومات في الجامعة للتأكد من أنها تلتزم بالمعايير العالمية مثل ISO 27001. شمل التدقيق مراجعة سياسات الوصول إلى المعلومات، وتقييم آلية "المعرفة على قدر الحاجة" Need-to-know basis و"الفصل بين المهام" Separation of duties
غير المقبول: عدم التحقق من سياسات الأمان المتعلقة بإجراءات الاستجابة للحوادث أو تجاهل التحقق من سياسات النسخ الاحتياطي والطوارئ.
ث. التفاعل مع الموظفين ومسؤولي الأنظمة:
المقبول: تم إجراء مقابلات مع مشرفي النظام ومسؤولي قواعد البيانات لمعرفة كيفية تعاملهم مع المعلومات الحساسة والإجراءات التي يتبعونها في حالات الطوارئ أو الحوادث الأمنية. تم التأكد من أن جميع الموظفين يتبعون السياسات والإجراءات الأمنية بشكل صحيح.
غير المقبول: عدم تفاعل الموظفين أو رفض تقديم المعلومات المطلوبة للفريق التدقيق، أو اكتشاف وجود حسابات موظفين سابقين ما زالت نشطة دون تعطيل.
ج. إعداد التقرير النهائي:
المقبول: بعد الانتهاء من عملية التدقيق، قام فريق التدقيق بإعداد تقرير مفصل يتضمن النتائج. وجد الفريق أن الأنظمة تعمل بشكل سليم، لكن هناك بعض الثغرات الأمنية، مثل ضعف في عملية التحقق الثنائي لبعض الأنظمة. تم تقديم توصيات لتعزيز الأمن، مثل فرض سياسة كلمات مرور أكثر تعقيدًا وتطبيق إجراءات التحقق الثنائي لجميع المستخدمين.
غير المقبول: عدم توثيق الملاحظات بدقة أو تقديم تقرير غير شامل للنقاط التي تم تدقيقها.
ح. المتابعة والتنفيذ:
المقبول: تم تحديد فترة زمنية لمراجعة التوصيات وإصلاح الثغرات الأمنية. مدير أمن المعلومات تابع مع الإدارة العليا لتطبيق التوصيات، بما في ذلك تفعيل التحقق الثنائي لجميع الحسابات، وتنفيذ دورات تدريبية توعوية للموظفين.
غير المقبول: عدم اتخاذ أي إجراءات بناءً على التوصيات المقدمة أو عدم متابعة التقدم في تنفيذها، مما قد يترك الجامعة عرضة للمخاطر الأمنية.
محاكاة لنتائج التدقيق المقبولة وغير المقبولة:
أ. مقبول:
اكتشاف أن حسابات المستخدمين يتم إغلاقها فور انتهاء عملهم في الجامعة، مع تعطيل صلاحيات الوصول.
وجود إجراءات نسخ احتياطي يومي وشهري للبيانات الهامة خارج الموقع، والتأكد من اختبار استعادة البيانات بشكل منتظم.
ب. غير مقبول:
وجود حسابات إدارية لا تزال نشطة لموظفين سابقين.
عدم تحديث الأنظمة بأحدث التحديثات الأمنية منذ عدة أشهر.
التوصيات:
أ. تفعيل التحقق الثنائي لجميع الأنظمة الحيوية.
ب. مراجعة صلاحيات الوصول بانتظام للتأكد من تعطيل الحسابات غير النشطة.
ت. تنظيم دورات تدريبية للموظفين حول أمان المعلومات.
خلاصة
هذا المثال يعكس عملية تدقيق متكاملة تهدف إلى تحسين أمان المعلومات داخل الجامعة. التفاعل الكامل بين فريق التدقيق والأقسام المختلفة يضمن الكشف عن أي ثغرات أمنية واتخاذ الإجراءات اللازمة لحمايتها وفقًا للمعايير العالمية.
