ناقشت كلية القانون بجامعة الفلوجة، يوم الخميس الموافق 19 تشرين الأول / أكتوبر 2023، أطروحة الدكتوراه في القانون الخاص الموسومة "الإشكاليات القانونية في عقود الخدمة النفطية بين العراق والشركات الأجنبية".

سعت الدراسة التي قدمتها الطالبة انعام محمد رضا إلى الوقوف على الإشكاليات القانونية التي ارتبطت بعقود الخدمة النفطية سواء تعلقت بمرحلة ما قبل التعاقد أو مرحلة الانعقاد أو مرحلة التنفيذ، وهي إشكاليات تعكسها إما الظروف التي أحاطت بالتعاقد وأحواله، أو بنود العقود ذاتها، وقبل ذلك مشروعية النظام القانوني الذي تخضع له.

واشتملت الدراسة على أربعة فصول رئيسية؛ ركز الفصل الأول منها على التعريف بعقود الخدمة النفطية في جولات التراخيص النفطية، وتناول الفصل الثاني الإشكاليات المرتبطة بانعقاد عقود الخدمة النفطية في جولات التراخيص النفطية؛ فيما سلط الفصل الثالث الضوء على الإشكاليات المرتبطة بنفاذ عقود الخدمة النفطية، وأخيرًا تناول الفصل الرابع الإشكاليات المرتبطة بحل المنازعات في عقود الخدمة النفطية.

واستنتجت الدراسة أن عقد الخدمة النفطية تم اللجوء إليه وفق أسلوب جولات التراخيص النفطية منذ عام 2008  ولغاية  الآن يجري في مناطق استكشافية، وفي هذه الحالة تنتفي عنصر المخاطرة للشركة المستثمرة في حقل منتج فعلًا، وتم اختيار الشركات الأجنبية المتعاقدة وفق أسلوب التراخيص النفطية الذي يعتمد منح الأذن باستخدام العلامة التجارية؛ وهي أقرب إلى المناقصات وبعيدة كل البعد عن معنى التراخيص. كما تعتبر عقود الخدمة النفطية ذات طبيعة قانونية خاصة وتعد نمطًا من أنماط العقود المركبة التكوين.

وتوصلت الدراسة إلى أن عقود الخدمة النفطية تحمل العديد من الالتزامات الإضافية للطرف الوطني وتعد عبء إضافي عليه، فيما انتقصت هذه العقود حقوق الطرف الوطني وأهمها حق الرقابة والتفتيش وأيضًا حق التعديل والإنهاء لهذه العقود، فضلاً عن أنها جعلت تشغيل وتدريب العمالة الوطنية من الإلتزامات الثانوية للشركة الأجنبية. كما أن هذه العقود تحمل مبالغة واضحة في الحقوق المقررة للشركة الأجنبية في عقد الخدمة النفطية.

وأوصت الدراسة بتشكيل لجنة خاصة تضم خبراء قانونيين وفنيين وغيرهم لإعادة النظر في هذه العقود والعمل على إجراء التعديلات اللازمة بما يصب في مصلحة الطرف الوطني، لإيجاد الإطار القانوني السليم لهذه العقود عن طريق إصدار قانون النفط والغاز، والعمل على وضع نموذج عقدي جديد يحقق التوازن التعاقدي لكلا طرفي العقد، وتوحيد الجهات المعنية التي تتولى الإدارة لملف عقود النفط وتنظيم حق الرقابة والتفتيش والتعديل والإنهاء.

قسم الإعلام والاتصال الحكومي